الباحث رزق شقير: حاصل على شهادة ماجستير في القانون الدولي لحقوق الانسان من جامعة إسكس في إنجلترا، ناشط حقوقي ويعمل في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني منذ العام 1984، شغل عدة مناصب في مؤسسات حقوقية، ابرزها مدير عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني ومستشار القانون الدولي الإنساني لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. صدر له عدة دراسات واوراق بحثية، أهمها : الاختصاص الجنائي طبقا لاتفاقية غزة – اريحا، القدس.. الوضع القانوني والتسوية الدائمة، حالات الطوارئ وضمانات احترام الحقوق المدنية والسياسية، هكذا تكلم المعذبون الفلسطينيون، السياسة الإسرائيلية إزاء جمع شمل العائلات.
دراسة قانونية متخصصة تعالج موضوع مصير القوانين النافذة في الأرض المحتلة عشية خضوعها للإحتلال الأجنبي، وذلك من زاوية القانون الدولي الإنساني باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين الدولة القائمة بالإحتلال والشعب المحتل.
تنبع أهمية الدراسة كونها الأولى من نوعها عالمياً التي تعالج هذا الموضوع في ضوء شح الكتابات حوله إذ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وكانت في مجملها مقالات موجزة، ولأنها تعالج قضية الاحتلال الإسرائيلي من حيث طبيعته وغاياته وسياساته وتعقيداته كاحتلال فريد من نوعه، طرح جملة من القضايا القانونية التي تقتضي التوقف عندها لسبر غورها، وذلك لإغناء فقه القانون الدولي الإنساني، ولمساعدة الشعوب الخاضعة للاحتلال لتحسين أدائها في كفاحها للانعتاق منه، وصولاً إلى حقها في تقرير المصير.
تقع الدراسة في ثلاثة أقسام هي:
القسم الأول: الاحتلال الحربي وأحكام القانون الدولي الناظمة لسلوكه التشريعي، ويتألف من فصلين، الأول: الإطار القانوني للاحتلال الحربي، والثاني: الصلاحية التشريعية للقوة المحتلة.
القسم الثاني: السلوك التشريعي للمحتل الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، ويتألف من ثلاثة فصول، يعالج الأول منها الاحتلال الحربي الإسرائيلي لما تبقى من فلسطين، ويعالج الثاني الأوامر العسكرية للمحتل الإسرائيلي، والثالث أثر قانون المحتل الإسرائيلي على الأرض المحتلة .
القسم الثالث: يتضمن أهم الخلاصات والاستنتاجات في ضوء ما عالجته الدراسة، أهمها: وجوب احترام القوانين النافذة كقاعدة عامة، إقرار دولة الاحتلال بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة وبوضعها كقوة محتلة، التأكيد على الخروج السافر للأوامر العسكرية للمحتل الإسرائيلي عن المعايير القانونية الدولية ذات العلاقة، إحداث تغييرات في الوضع القانوني القائم، تَجاهل الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال مصير الأوامر العسكرية للمحتل الإسرائيلي، تسليط الضوء على غاية الاحتلال الإسرائيلي، أهمية إعادة ترتيب الأولويات والأهداف الفلسطينية، مراعاة القانون الدولي الإنساني في الخطاب الفلسطيني، ومسؤولية المجتمع الدولي.
