تكمن أهمية الدراسة للأساذ الدكتور أيمن سلامة فى تناول مسألتين قانونيتين بارزتين، ما برحت تثيرهما النزاعات المسلحة، الأولى: ماهية إعلان الحرب فى القانون الدولى و القانون الدولى الإنسانى، والثانية: شرعية اللجوء للقوة المسلحة من جانب الدول فى النطاق الدولى؛ لذلك فإن هذه الدراسة تُعَدُّ مرجعية قانونية للباحثين فى كل العلوم ذات الصلة بالمسألتين . تطرح الدراسة إشكالية قانونية جَدُّ مهمة، وهى تتمثل فى العلاقة بين شرعية لجوء الدول للحرب لتسوية نزاعاتها الدولية دون الإعلان المسبق للحرب.
أثار إعلان الرئيس الروسي بوتين في الرابع والعشرين من فبراير عام ۲۰۲۰، شن روسيا الفيدرالية عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا العديد من التساؤلات المشروعة حول مصطلح إعلان الحرب من قبل الدول ذات السيادة الحرب وضرورة هذا الإعلان قبل اللجوء للقوة المسلحة لتسوية نزاعاتها مع غيرها من الدول
ذلك أن الحرب تُعَدُّ بمنزلة ظاهرة للعنف الجماعى المنظم إذ تؤثر إما على العلاقات بين مجتمعين أو أكثر أو تؤثر على علاقات القوة داخل المجتمع، وتخضع الحرب لقانون النزاع المسلح، الذى يطلق عليه القانون الدولي الإنساني»، ويرتبط القانون الإنساني ارتباطا وثيقا بأقدم تاريخ عرفته البشرية، وفى جميع العصور والحضارات أحاط القادة العمليات العسكرية بقواعد وموانع ومحاذير تم توثيقها.
إذ أن الحرب في القرون الماضية كانت حتى صدور ميثاق منظمة الأمم المتحدة، كما سنوضح لاحقا، وسيلة مشروعة تلجأ إليها الدول لأجل تسوية نزاعاتها الدولية التي أخفقت سائر الوسائل السلمية الأخرى فى تسويتها، وبالرغم من ذلك لم تغفل الصكوك
الدولية المنظمة للحرب في تناول الموجبات الدولية التى تلزم الدول قبل شنها للحرب على الدول الأخرى المعادية لها.
